إب

تقع محافظة إب في الجزء الأوسط من الجمهورية اليمنية إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عن العاصمة بحدود (193) كيلو متراً. ويطلق على المحافظة إسم (اللواء الأخضر)، لأنها تشتهر بالزراعة والخضرة وتعد من أجمل محافظات الجمهورية. تقسم المحافظة إلى (20) مديرية. وتعد مدينة إب مركز المحافظة.

الوضع الاقتصادي

تعد الزراعة النشاط الرئيسي للسكان، إذ يشكل إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية ما نسبته (5.6%) من أجمالي الإنتاج في الجمهورية، وتحتل المرتبة الرابعة بعد محافظات الحديدة، صنعاء ومأرب، وأهم المحاصيل الحبوب والخضروات. وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة الأسمنت والطوب الحراري ومعدن (الزيولايت) المستخدم في صناعة المنظفات والبازلت المستخدم في صناعة حجر البناء والمعدن المستخدم في صناعة أحجار الزينة.  ومن أهم معالم محافظة إب التاريخية مدينة ظفار عاصمة الحميريين وجبلة عاصمة الصليحيين¹للاطلاع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خلال الرابط المذكور هنا:
https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=ib
.

وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة إب، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 2014م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 95% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 5%، تتمثل أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ الإيرادات الضريبية وفي مقدمتها إيرادات الزكاة تليها إيرادات الضرائب على السلع ولخدمات ثم إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات²الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2014م.. تجدر الإشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب وامتداد المواجهات المسلحة إلى بعض مديريات المحافظة مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها.

ويبلغ معدل الفقر في محافظة إب بحسب مسح ميزانية الأسر المعيشية لعام 2014م (56.6%) من عدد السكان في المحافظة، كما أن تراجع الوضع الاقتصادي في المحافظة وارتفاع معدلات النزوح إلى المحافظة قد أدت إلى زيادة معدل الفقر في المحافظة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

الحوكمة المحلية

يبلغ قوام المجلس المحلي لمحافظة إب 20 عضوا بالإضافة إلى المحافظ. وهنا مقعد واحد تعذر انتخابه، كما أن هناك 2 مقاعد شاغرة نتيجة الوفاة وهناك 2 من الأعضاء خارج البلاد لأسباب سياسية، أي أن عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة الموجودين حاليا هو 15 عضوا. لم يعد المجلس يقوم بدوره واجتماعاته الدورية بشكل منتظم نتيجة الأحداث الحالية ولكنه يعقد اجتماعات من حين لآخر حسب الحاجة وأغلب اجتماعاته تكون مشتركة مع المكتب التنفيذي للمحافظة. وبالنسبة للهيئة الإدارية فهي موجودة وتعمل بشكل منتظم إلى حد ما. فيما يخص المكاتب التنفيذية، جميع المكاتب موجودة وتمارس أنشطتها بشكل مستمر في حدود الإمكانات المتاحة ³مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب. 25/3/2019م..

كما هو الحال في المناطق الاخرى الخاضعة لسيطرة سلطة الامر الواقع ، اصبح هناك تنافس وتداخل بين سلطة وامتيازات كل من المحافظ والمشرف ولم تعد جميعها كما كانت في السابق بيد المحافظ فقط.

الحصول على الخدمات الاساسية

بخصوص الوضع الإنساني في محافظة إب ووفقا للأوتشا فهناك ما يقرب من 2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منهم 20% من ذوي الاحتياج الشديد⁴لأوتشا ،خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018..

في الجانب الصحي، تقدم الخدمات الصحية للسكان عبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وهذه الخدمات المتاحة غير كافية في مجملها ولا تصل إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية. جزء بسيط من نفقات الخدمات الصحية المقدمة توفرها السلطة المحلية إضافة على الرسوم البسيطة التي يدفعها السكان نظير الحصول على الخدمات، وأغلب النفقات يتم تمويلها من خلال الدعم المقدم من عدد من المنظمات المانحة وبصفة خاصة تقوم بتمويل المحروقات اللازمة للتشغيل وتوفير بعض الأجهزة والمستلزمات المتعلقة بالطوارئ وتنفيذ حملات التحصين ومكافحة الأمراض والأوبئة المعدية وأنشطة الوقاية منها، وتوفير بعض الأدوية وغيرها. كما أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدماتها للقادرين ماليا⁵مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب. 25/3/2019م..

في الجانب التعليمي، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 55 مدرسة⁶الأوتشا، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2018.، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد إب من المحافظات التي لا يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها⁷بحسب نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن العدد 30 ديسمبر 2017م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل مستقر. ونظرا لضعف الأداء في المدارس الحكومية فقد اتجه كثير من الطلاب القادرين ماليا نحو المدارس الخاصة. وفيما يتعلق بالتمويل، لا يوجد تمويل تشغيلي للمدارس وهناك بعض الجهود لمحاولة توفير بعض النفقات التشغيلية للمدارس من خلال دعم شعبي من أولياء الأمور ومجالس الآباء في بعض المدارس، بالإضافة إلى الحافز الذي بدأت صرفه منظمة اليونيسف للمدرسين مع بداية العام 2019م بواقع 50 دولار أمريكي لكل مدرس شهريا وهو ما أعطى دفعه نحو تحريك العملية التعليمية في حدودها الدنيا⁸مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي بمحافظة إب. 25/3/ 2019م..

ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت الإحصاءات  أن نسبة الأسر في محافظة إب التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب خلال العام 2016/ 2017م بلغت 77%. وبشكل عام هناك شحة في توافر المياه عبر مؤسسة المياه في مدينة إب نتيجة زيادة الطلب الناجم عن موجة النزوح الكبيرة إلى المحافظة، وهنك محاولات لحل المشكلة حاليا عبر دعم بعض المنظمات لحفر آبار جديدة، كما أن شبكة الصرف الصحي في المدينة تعمل وتغطي جزء عدد من أحياء المدينة⁹مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب. 25/3/ 2019م..

‌المعلومات الديموغرافية

تستند الأرقام إلى النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2025 في اليمن، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتشمل أرقام السكان عدد النازحين داخليا والمقيمين.

الموارد ذات الصلة بمحافظة إب