قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية (عدل بالقانون رقم (71) لسنة 2000م ، ثم عدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002م),منشور على المركز الوطني للمعلومات لرئاسة الجمهورية اليمينية. قانون السلطات المحلية المكوّن من القانون رقم 4 لسنة 2000 والقانون 18 لعام 2008 ، يظل الأساس القانوني للحكم المحلي في اليمن ، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بـالحكومة، المحافظ ، المجلس المحلي ، إدارة المحافظة ،المدير العام والمجلس المحلي على مستوى المديرية. تم تعديل القانون رقم 4 (2000) بالقانون رقم 18 (2008) ، حيث تم منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة.
مصادر أخرى قد تكون مهتمًا بها:
إصلاح جهاز الإدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة في اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامة في اليمن، وتأثير المراحل، التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع ثورة الشباب في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز، وإذا ما كان بواقعه الحالي عاملً مساعدًا أم عاملًا معوقًا لجهود إعادة بناء الدولة في المرحلة المقبلة.
تغير المناخ والصراع في حضرموت والمهرة
تستكشف الورقة ما تقوم به السلطات والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة الدولية، وما يمكنها أن تفعله في المستقبل للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين إدارة الصراعات الناجمة عنه. ويركز التقرير بشكل عام على القضايا التي تواجه سكان محافظتي المهرة وحضرموت بغض النظر عن إرتباطها المباشر من عدمه بالتغيير المناخي. ذلك، لأن تصنيف المشاكل البيئية ليس بالأمر […]
تحسين العلاقات بين مؤسسات الدولة المركزية والسلطات المحلية
لدراسـة العلاقة بيـن المجالـس المحليـة والسـلطات المركزيـة فـي اليمـن، تنظـر هــذه الورقــة فــي المحافظــات الواقعــة فــي دائــرة نفــوذ الاطــراف المتحاربــة الرئيســية الثالثــة وهــي: الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، وجماعــة الحوثييــن المســلحة، والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومـة المعتــرف بهــا دوليــا، تنظـر الورقـة إلـى مـأرب وشـبوة والنصـف الجنوبـي مـن محافظة الحديــدة، أمــا فــي المناطــق […]
