قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية (عدل بالقانون رقم (71) لسنة 2000م ، ثم عدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002م),منشور على المركز الوطني للمعلومات لرئاسة الجمهورية اليمينية. قانون السلطات المحلية المكوّن من القانون رقم 4 لسنة 2000 والقانون 18 لعام 2008 ، يظل الأساس القانوني للحكم المحلي في اليمن ، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بـالحكومة، المحافظ ، المجلس المحلي ، إدارة المحافظة ،المدير العام والمجلس المحلي على مستوى المديرية. تم تعديل القانون رقم 4 (2000) بالقانون رقم 18 (2008) ، حيث تم منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة.
مصادر أخرى قد تكون مهتمًا بها:
أوجه الفساد في قطاع الإنتاج الكهربائي في حضرموت
تحليل وضع قطاع الكهرباء في محافظة حضرموت، مع تسليط الضوء على ممارسات الشراء الإشكالية لصالح عدد قليل من المسؤولين العموميين المؤثرين وكبار رجال الأعمال، والدعوة إلى مزيد من المساءلة والشفافية والرقابة.
استعادة المكاسب المفقودة في قطاع النفط بمحافظة شبوة
تقرير تنويري يُسلِّط الضوء على الدور المحوري لمحافظة شبوة في قطاع النفط اليمني. ينتقد التقرير الدور المهيمن لشركات النفط العالمية والحكومة المركزية في قطاع النفط في شبوة، ويقترح توطين القطاع، بما في ذلك إنشاء مصفاة نفط محلية، لتلبية الاحتياجات المحلية ومراعاة الآثار التنموية والاجتماعية والبيئية على المحافظة.
إصلاح جهاز الإدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة في اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامة في اليمن، وتأثير المراحل، التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع ثورة الشباب في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز، وإذا ما كان بواقعه الحالي عاملً مساعدًا أم عاملًا معوقًا لجهود إعادة بناء الدولة في المرحلة المقبلة.
