تقدم هذه الورقة نظرة متوازنة للتحديات التي تواجه الحكم المحلي
تتولّى المجالس المحلية في اليمن تقديم الخدمات العامة الأساسية بشكل يومي لـ26 مليون يمنيّ، وهي تعدّ من أهم مؤسسات الحكم في البلاد.
غير أن اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، وما تلاه من تدخل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 ، قد شلاّ قدرة المجالس المحلية على توفير تلك الخدمات: تلاشت الموارد المالية، و تنازعت الميليشيات المسلّحة سلطات المجالس المحلية ، كما أقدمت المجموعات المتطرّفة كـ’القاعدة‘ و’الدولة الإسلامية‘ على اغتيال أعضاء من هذه المجالس. إلا أن هذه المجالس حافظت بشكل عام على مرونتها، رغم التحدّيات التي واجهتها، واستمرّت تعمل بشكل ما في معظم أرجاء البلاد، رغم ما اعتراها من ضعف في التجهيز أعاق قدرتها على التعامل مع أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البلاد.
تعرض هذه الورقة تقييماً للسياق التاريخي الذي برزت خلاله المجالس المحلية؛ ودورَها في اللامركزية والحكم؛ والتحدّياتِ التي واجهتها خلال الانتفاضة والحرب الأهلية؛ ودورها الأساسيّ في أيّ وقف للعمليات العدائية ستتمّ المفاوضة حوله ، كما في أي مصالحات تحدث بعد النزاع. ستستكشف هذه الورقة أيضاً الأسباب التي تجعل دور المجتمع الدولي حاسماً في كل من التنسيق وتمرير الدعم الإنساني عن طريق المجالس المحلية، نظراً لأن ذلك سيساعد في تخفيف وطأة المعاناة الواسعة الانتشار؛ وفي استدامة هذا الشكل الحيوي من الحكم في اليمن؛ وفي منع المجموعات الجهادية–ولا سيما ’القاعدة‘- من حشد الدعم لنفسها عبر استغلال العجز الخَدَمي.
لتقديم رؤية متوازنة للتحديات التي تواجه الحكم المحلّي في اليمن، ستركّز هذه الورقة على ثلاث مناطق: صنعاء، التي تقع حالياً تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم؛ وصاب، في وسط اليمن والتي تسيطر عليها المجالس المحلية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المركزية في العاصمة؛ وعدن في جنوب اليمن، والتي تخضع بشكل رسمي للحكومة المعترف بها دولياً.
مصادر أخرى قد تكون مهتمًا بها:
آليات المساءلة في اليمن: رؤى من تعز وعدن وحضرموت
تحليل الوضع القانوني والواقعي للمساءلة في اليمن، مع دراسات حالة حول آليات المساءلة في المحافظات الأربع تعز، عدن، حضرموت والمهرة
أوجه الفساد في قطاع الإنتاج الكهربائي في حضرموت
تحليل وضع قطاع الكهرباء في محافظة حضرموت، مع تسليط الضوء على ممارسات الشراء الإشكالية لصالح عدد قليل من المسؤولين العموميين المؤثرين وكبار رجال الأعمال، والدعوة إلى مزيد من المساءلة والشفافية والرقابة.
استعادة المكاسب المفقودة في قطاع النفط بمحافظة شبوة
تقرير تنويري يُسلِّط الضوء على الدور المحوري لمحافظة شبوة في قطاع النفط اليمني. ينتقد التقرير الدور المهيمن لشركات النفط العالمية والحكومة المركزية في قطاع النفط في شبوة، ويقترح توطين القطاع، بما في ذلك إنشاء مصفاة نفط محلية، لتلبية الاحتياجات المحلية ومراعاة الآثار التنموية والاجتماعية والبيئية على المحافظة.




