في 17 كانون الثاني/يناير 2015 صدرت ” مسودة دستور اليمن الجديد “، وتضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلاً، أَعَدَّتها لجنة صياغة الدستور المكونة من 17 عضواً و عضوة يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، والتي صدر بتشكيلها قرار جمهوري في 8 آذار/مارس 2014. وتضمّن القرار أيضًا أن تفضي أعمالها إلى صياغة دستور جديد لليمن كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم، وأن تشمل توصيات ” وثيقة الحوار الوطني الشامل “.لم يتم الاتفاق على نص دستوري نهائي حتى هذا التاريخ (يناير 2022).
مصادر أخرى قد تكون مهتمًا بها:
تغير المناخ والصراع في حضرموت والمهرة
تستكشف الورقة ما تقوم به السلطات والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة الدولية، وما يمكنها أن تفعله في المستقبل للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين إدارة الصراعات الناجمة عنه. ويركز التقرير بشكل عام على القضايا التي تواجه سكان محافظتي المهرة وحضرموت بغض النظر عن إرتباطها المباشر من عدمه بالتغيير المناخي. ذلك، لأن تصنيف المشاكل البيئية ليس بالأمر […]
تحسين العلاقات بين مؤسسات الدولة المركزية والسلطات المحلية
لدراسـة العلاقة بيـن المجالـس المحليـة والسـلطات المركزيـة فـي اليمـن، تنظـر هــذه الورقــة فــي المحافظــات الواقعــة فــي دائــرة نفــوذ الاطــراف المتحاربــة الرئيســية الثالثــة وهــي: الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، وجماعــة الحوثييــن المســلحة، والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومـة المعتــرف بهــا دوليــا، تنظـر الورقـة إلـى مـأرب وشـبوة والنصـف الجنوبـي مـن محافظة الحديــدة، أمــا فــي المناطــق […]
مشروع الاستراتجية الوطنية للحكم المحلي
مشروع الاستراتجية الوطنية للحكم المحلي وهي رؤية إستراتجية شاملة لبناء وتطوير نظام الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية حتى عام 2015م هي الصيغة التي تعكس الحالة المستقبلية المرغوبة والمستهدفة لنظام الحكم المحلي بحلول عام 2015م.
