تحاول الورقة الإجابة عن أسئلة محورية تكونت فور طرح خيار الدولة الفيدرالية في اليمن
تتوارد أسئلة عديدة فور طرح خيار الدولة الفيدرالية في اليمن، ومنها: ما هو شكلالدولة في دستور الجمهورية اليمنية؟ وما هي الضرورة لطرح تغيير هذا الشكل؟ متىطُرِحت الفيدرالية على الطاولة؟ ولماذا لم تتوافق الأحزاب على الانتقال إليها قبل ثورة 11 شباط/فبراير 2011؟ ما مستوى التوافق الوطني على إقامة الفيدرالية، ما هي أوجه الخلاف، وهل كان بالإمكان تجنّبه؟ هل كان سبب الحرب طرح دستور جديد يكفل قيام الدولة الفيدرالية، وكيف يمكن معالجة المسائل الخلافية؟
تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، إما مباشرة أو ضمناً من خلال استعراض الظروف التي قادت إلى النزاع بشأن لامركزية الدولة. سنستعرض الحوارات والتوافقات التي تلت قيام الجمهورية اليمنية، وحالت حربُ 1994 دون تنفيذها، فاستُؤنف بعدها الحوار بين أحزاب المعارضة، ثم بين السلطة وأحزاب المعارضة، لإجراء إصلاحات دستورية تحقق اللامركزية. اتفقت بعدها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية على أسس مبادئ دستور جديد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى أن تعطّل المسار الدستوري بسبب الحرب التي اندلعت عام 2014 وما زالت مستمرة حتى اليوم.
تجيب الورقة عن هذه الأسئلة من خلال ثلاث فقرات: اللامركزية وتغيير شكل الدولة، الفيدرالية في مسوَّدة الدستور، المسار الدستوري وآليات إقرار الدستور.
