يركز هذا المقال على الدور المهم الذي لعبته المجالس المحلية في تخفيف وطأة الحرب و تداعياتها على السكان، والحفاظ قدر المستطاع على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي
منذ اندلاع الصراع الأهلي في اليمن في أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤، ثم الصراع الإقليمي ابتداءً من آذار (مارس) ٢٠١٥، يشهد اليمن أزمة إنسانية طاحنة ومستمرة، في ظل عجز متنام من الدولة، التي تعاني من انقسامات بسبب الصراع، عن الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لعموم السكان، وفي ظل غياب أي استراتيجية لتوفير هذه الخدمات الأساسية والملحّة، سواء كانت المياه والكهرباء والمواد الغذائية والتعليم، وهو ما يعتبر أمراً بالغ الحيوية لضمان استقرار طويل المدى في اليمن.
وعلى رغم الأوضاع البالغة التعقيد التي تعاني منها مؤسسات الدولة على مدى العامين المنصرمين بسبب الحرب، ظلّت المجالس المحلية تلعب دوراً بالغ الأهمية لمصلحة اليمنيين واليمنيات، ولذلك أجرينا على مدى الأشهر الأخيرة بحثاً حول وضع تلك المجالس لإنتاج معرفة أفضل بخصوص تأثير الحرب في هذه الهيئات المهمة، والتي تعتبر مسؤولة في شكل رئيسي ويومي عن توفير جزء حيوي من الخدمات الأساسية لأكثر من ٢٦ مليون يمني.
