انهيار الاقتصاد والمجاعة الوشيكة في اليمن: خطوات جادة وعاجلة يجب اتخاذها لمواجهة الأسوأ

نظرة على تأثير الحرب الأهلية الدائرة والتدخل العسكري بقيادة السعودية على اقتصاد اليمن و توصيات للسياسات العامة التي يمكن لصناع القراراتخاذها لحماية الاقتصاد اليمني من التفكك ومواجهة المجاعة الوشيكة

أدت الحرب الأهلية و التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن إلى توقف النشاط الاقتصادي، كما تواجه البلد مجاعة حقيقية محتملة، إضافة إلى التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي 70 % من ميزانية الدولة، وقد أدى ضعف توليد الطاقة الكهربائية والذي تواءم مع شحة الوقود عىل مستوى البلد إلى إغلاق العديد من المصانع الكبيرة و الصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف لأعمالهم،وقامت العديد من الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية بتعليق أعمالها وسحب موظفيها وروؤس أموالها إلى الخارج.
بدأت القوة الشرائية في اليمن بالانحدار بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد علىالاستيراد بنسبة 90 % من متطلبات المواطنين الغذائية، كما أشار تقرير للبنك الدولي قبل عمليات التحالف العربي في مارس 2015 ،إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر و45 % منهم يعانون من تدهور الأمن الغذائي. وفي الوقت الحالي يعاني اليمن من نقص في جميع السلع الأساسية وأكثر من 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة.

تهدف ورقة السياسات هذه والتي أعدها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الى التعريف بالوضع الاقتصادي الحالي في اليمن في إطار السياق االاقتصادي العام للبلد، وتتطرق لتأثير الحرب الأهلية الدائرة والتدخل العسكري بقيادة السعودية على هذا الاقتصاد ومن ثم تضع توصيات للسياسات العامة التي يمكن لصناع القراراتخاذها لحماية الاقتصاد اليمني من التفكك ومواجهة المجاعة الوشيكة.