وسائل تمويل اللامركزية و الضرائب على القات

يقدم مقدمة عن تأريخ و مصادر النظام الإداري توضح تطوراته من إدخال الأنظمة اللامركزيةالبدائية قبل الوحدة اليمنية الى وقت الانتخابات الأولى للمجالس على المستوى المحلي عام 2001

قد بدأت الحكومة اليمنية وفقا لقانون رقم 4، سنة 2000، مشروعاً طموحاً يتعلق باللامركزية و “السلطة المحلية”. إن اللامركزية في رأي الكثيرين تعتبر خطوة مهمة في طريق بناء الوطن و التطور الديمقراطي. و مع ذلك ، نقص الموارد المحلية على المستوى المحلي هي من أكبر التحديات في مسير اللامركزية في اليمن. يتقصى بيير غاتر في مقالته المصادر المالية التي توجد في متناول السلطات المحلية في اليمن و يصل إلى نتيجة أن فرض الضرائب الفعالة على زرع القات و استهلاكه قد يكون خطوة مهمة نحو استقلالية أكبر للإدارة المحلية.