تأثير المبادرة الخليجية و المجتمع الدولي على الفترة الانتقالية في اليمن التي تلت الربيع العربي في سعي نحو ديمقراطية و عدالة انتقالية أكبر للشعب اليمني
قام مجلس التعاون الخليجي واملجتمع الدويل بجمع مختلف الفرقاء السياسيني في العام 2011 بغرض إنهاء الأزمة التي دخلتها البلد عقب ما عرف بـ ”ثورات الربيع العربي“. نتج عن هذه المفاوضات إتفاقية سميت بالمبادرة الخليجية والتي قادت اليمن نحو المرحلة االانتقالية، وهدفت هذه المرحلة إلى تذليل العقبات نحو انتقال سلمي للسلطة بعيداً عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأيضاً مناقشة مطالب الشارع المتمثلة بإصلاحات ديمقراطية وتحقيق عدالة انتقالية، إضافة إلىتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، وكذلك الحد من استخدام الفرقاء السياسيين للعنف، ومنع عودة النظام الاستبدادي.
وبينما أظهرت المبادرة الخليجية فاعليتها في تحقيق استقرار قصير المدى، أدت بعض الأخطاء في الإتفاقية، وكذا ممارسات الفرقاء السياسيين والمجتمع الدولي إلى فشل مستفحل للعملية الانتقالية في اليمن بدلالة الحرب الشعواء الحالية في اليمن منذ أكثر من عام. ومع سريان محادثات حالية في الكويت للتوصل إلى حل سياسي جديد لإنهاء الصراع في اليمن، يجب التمعن في أسباب فشل المبادرة الخليجية من أجل تجنيب أي اتفاقية جديدة من تأجيل صراع أكثر تدميراً إلى وقت لاحق كما عملت المبادرة الخليجية.