في 17 كانون الثاني/يناير 2015 صدرت ” مسودة دستور اليمن الجديد “، وتضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلاً، أَعَدَّتها لجنة صياغة الدستور المكونة من 17 عضواً و عضوة يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، والتي صدر بتشكيلها قرار جمهوري في 8 آذار/مارس 2014. وتضمّن القرار أيضًا أن تفضي أعمالها إلى صياغة دستور جديد لليمن كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم، وأن تشمل توصيات ” وثيقة الحوار الوطني الشامل “.لم يتم الاتفاق على نص دستوري نهائي حتى هذا التاريخ (يناير 2022).
مصادر أخرى قد تكون مهتمًا بها:
أوجه الفساد في قطاع الإنتاج الكهربائي في حضرموت
تحليل وضع قطاع الكهرباء في محافظة حضرموت، مع تسليط الضوء على ممارسات الشراء الإشكالية لصالح عدد قليل من المسؤولين العموميين المؤثرين وكبار رجال الأعمال، والدعوة إلى مزيد من المساءلة والشفافية والرقابة.
استعادة المكاسب المفقودة في قطاع النفط بمحافظة شبوة
تقرير تنويري يُسلِّط الضوء على الدور المحوري لمحافظة شبوة في قطاع النفط اليمني. ينتقد التقرير الدور المهيمن لشركات النفط العالمية والحكومة المركزية في قطاع النفط في شبوة، ويقترح توطين القطاع، بما في ذلك إنشاء مصفاة نفط محلية، لتلبية الاحتياجات المحلية ومراعاة الآثار التنموية والاجتماعية والبيئية على المحافظة.
إصلاح جهاز الإدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة في اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامة في اليمن، وتأثير المراحل، التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع ثورة الشباب في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز، وإذا ما كان بواقعه الحالي عاملً مساعدًا أم عاملًا معوقًا لجهود إعادة بناء الدولة في المرحلة المقبلة.
