دراسة عن تمويل الحكم المحلي في اليمن ، تتضمن بيانات عن مصادر التمويل لكل محافظة قبل النزاع الحالي
انتقلت العديد من الدول من المركزية إلى اللامركزية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وللتسريع في عملية التنمية، وفي هذا الإطار أقرت الجمهورية اليمنية قانون السلطة المحلية عام 2000م، وشهدت اليمن انتخابات المجالس المحلية في العام 2001م والعام 2006م، وتعذر بعد ذلك إجراء الانتخابات المحلية بسبب المتغيرات السياسية في عام 2011م، وما تلى ذلك يمكن استنتاجه من مرفق (1) لمنظومة السلطة المحلية ومواردها المالية.
وقد منحت التشريعات اليمنية العديد من الصلاحيات للسلطة المحلية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وإحداث التنمية المحلية، وفي ضوء ذلك قامت أجهزة السلطة المحلية بأدوار متفاوتة في تنفيذ المهام الموكلة إليها خلال السنوات الماضية، كما منح المشرع للسلطة المحلية العديد من الموارد المالية لضمان توفير متطلبات الأجهزة المحلية للقيام بمهامها.
ومع أهمية الدور الموكل إلى هذه الأجهزة المحلية فإن من الأهمية بمكان مراجعة وتقييم أدائها ليضل قضية حيوية من أجل التعرف على مستوى إنجازاتها وإبراز معوقاتها والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها.
تعد الموارد المالية للسلطة المحلية أحد القضايا الحيوية التي تؤثر محلياً على أداء الأجهزة المحلية مما يتطلب الدراسة في التقييم للتعرف على المصادر المتاحة وآليات تحصيلها وإبراز معوقاتها خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن في الوقت الحالي.
من هذا المنطلق سيتم في هذه الورقة تسليط الضوء على موارد السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية وأبرز معوقات تحصيلها، مع تقديم مقترحات لكيفية معالجة هذه المعوقات وتطوير إيرادات السلطة المحلية في اليمن.
وقد اعتمدت الورقة على جملة من المراجع المتخصصة المشار إليها في نهاية الورقة، بالإضافة إلى لقاءات مختلفة مع أكاديميين وباحثين ومتخصصين في الجانب الأكاديمي والمهني والميداني لإثراء الورقة وجملة الأفكار الواردة فيها.
